قال نقيب المحامين بطنجة هشام الوهابي، إن وقفة المحامين بالمدينة، هي جزء من الموقف الوطني المبدئي لهيئات المحاماة بالبلاد الرافض لقرار وزارة العدل ورئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، فرض جواز الصحة لولوج محاكم المملكة.
واعتبر الوهابي في تصريح لموقع “فبراير.كوم” أن القرار مخالف لروح الدستور ومقيد لحق دستوري في التقاضي وأخذ الحقوق عبر القضاء، مضيفا أن القرار لا يضع على قدم المساواة المواطنين أمام القضاء.
ووصف الوهابي القرار بالمناقض لقرار اختيارية التلقيح، مشيرا بذات الصدد أن مرفق المحكمة له خصوصية، وهو ليس بالمرفق الترفيقي، ومثل هذه القرارات قد تضيع الحقوق بسبب غياب جواز التلقيح، مما سيؤدي إلى غياب العدالة المؤسس من أجلها القضاء والذي أصبح سلطة بحد ذاتها.
وأكد الوهابي أن الأغلبية العظمى من المحامين بطنجة ملقحون، موضحا أن مشكلتهم مع التقييد وليست مع التلقيح، ورأى أن كل الإشكاليات تحل بالحوار، قائلا إنه مرت مشاكل أكبر من هذه وتم حلها.
وذكر النقيب أن موقفهم مبدئي وليس تآزرا مع المحامين فقط بل مع جميع المرتفقين، كون هذا القرار سيؤثر ويضر بمصالح وحقوق المتقاضين، محذرا من توقف المرفق القضائي.
وحول الوقفات الاحتجاجية، قال الوهابي إنها كانت سلمية ولا تدعو لأي مواجهة مع الجهات المنفذة للقانون.
وختم الوهابي تصريحه بتحية جميع زملاءه للسلطات القضائية والأمنية، داعيا إلى العدول عن القرار، ومتأسفا لتداعيات إنفاذ القرار على المواطنين.
