نظم محامو الدار البيضاء صباح اليوم وقفة احتجاجية أمام البرلمان، وذلك تنديدا بالقرار الذي أصدرته السلطات القاضي برهن دخول المحكمة على المرتفقين بالتوفر على جواز التلقيح .
وفي السياق قال محمد أومغار عضو مجلس هيئة المحامين في تصريح إعلامي، أن التوقف عن مزاولة المحامي لمهنته، في جميع محاكم المغرب، جاء بناء على قرارات اتخذت من قبل مؤسسات مهنية.
وأشار المتحدث ذاته إلى أن هذه الخطوة، جاءت كرد فعل لخرق مبادئ الدستور وكذا قانون حالات الطوارئ الصحية، علما أن هذا الأخير يشترط فيه أن تكون هناك حماية التوازن واستمرارية المرفق العام الحيوي.
واستنكر أومغار قرار توقيف ومنع الولوج إلى المحاكم أو منع الولوج إلى العدالة، تحت ذريعة الفصل رقم 3 من قانون الطوارئ الصحية.
