الرئيسية / سياسة / النقيب المهدي لوهبي: مداخلتك حول أزمة المحامين مع الجواز كانت "رديئة"

النقيب المهدي لوهبي: مداخلتك حول أزمة المحامين مع الجواز كانت "رديئة"

سياسة
فبراير.كوم 30 ديسمبر 2021 - 17:20
A+ / A-

وصف النقيب بهيئة المحامين، محمد كمال المهدي، مرافعة وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، حول أزمة المحامين بعد قرار إلزامية جواز التلقيح قبل الدخول للمحاكم بـ”الرديئة”.

وتابع النقيب، في رسالة له موجهة لوزير العدل: “يا سيدي،يا وزير العدل -وأستسمحكم في إستبعاد صفة الزمالة التي كانت تجمعنا، إننا وطنيون ملكيون، ولسنا من الخوارج عن ذلك إطلاقا، ومملكتتا ندافع عنها في كل المحافل والمنتديات و في السر والعلن، ولا نتقاضى عن ذلك أجرا سمينا، ولن نتقاضى مقابل أدائنا لواجبنا الوطني تقاعدا سمينا لا يمكن لكل أنظمة التقاعد أن توفرها للمحامي”.

وأضاف النقيب بهيئة المحامين: “يا سيدي ،يا وزير العدل، إن الدفاع عن الدولة، فضلا عن أنكم وزير في حكومة، ولست الدولة، فهذه الأخيرة يرأسها الملك متعه الله بالصحة والعافية، فلا يجدي تقديم صكوك التبرؤ من جوهر مهنتك، التي أعتبرها عاملا حاسما في تبوييئك منصب وزير، إذ أن جوهرها حماية الحقوق والحريات، وهو ما إنبرى للدفاع عنه المحاميات والمحامين المغاربة، عندما إعتبروا أن ما قمت به مقيد لحقهم والمرتفقين في الولوج إلى العدالة ومرفق القضاء، وهو تضييق على حريتهم في ممارسة مهنتهم، بما يخالف المبادئ الدولية لإستقلال القضاء والمحاماة، المعلن عنها في مؤتمر منع الجريمة المنعقد بهافانا، وهي من المواضيع الدولية التي تندرج ضمن إلتزامات الدولة المعبر عنها بموجب أحكام دستورها لسنة2011”.

وأردف من خلال الرسالة عينها، “يا سيدي، يااا وزير العدل، تعلمون أننا كهيآت إنخرطنا في المنظومة أقرتها الحكومة لمواجهة جائحة كرونا، و فرضنا على عموم المحاميات والمحامين المغاربة إغلاقا لمكاتبهم ومنح إجازات مدفوعة الأجر لمساعديهم، دون أن يتلقووا أي دعم من منها،وقد أغدقتم في التعويضات على الشركات الكبرى، لكننا كوطنيين إمتنعنا عن ذلك،بل إستجبنا بشكل تلقائي وفوري لخطاب الملك الذي أعلن فيه جلالته عن تأسيس الصندوق الوطني لمواجهة الجائحة وساهمنا في تمويله كهيآت، وأفراد”.

واسترسل النقيب متوجها لوهبي، “يا سيدي ياااا وزير العدل، تعلمون أننا ورغم مخالفة إعتماد آلية المحاكمة عن بعد لأحكام قانون المسطرة الجنائية، ولمعايير المحاكم العادلة وافقت كل هيآت المحامين بالمغرب عليها، إستحضارا لمصلحة للمصلحة والوطنية، وأشركنا في إتخاذ القرار عبر لجنة رباعية ضمت السادة الرئيس المتتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئيس النيابة العامة ورئيس جمعية هيآت المحامين بالمغرب ووزير العدل، وكان وقتها القانون الذي إستظهرتم به- في ذكاء سطحي- لإستبعاد السادة النقباء من إجتماعك الخاص بالدورية ساري المفعول، لكن أحكام الأسرة الواحدة التي تجمعنا بالقضاء، ونضج السيد وزير العدل السابق حالتا دون إقصاء المحامين من التدبير المشترك للمحاكم، الذي إبتدعته في جفاء صريح لأعراف وتقاليد مستقرة في هذا الشأن”.

واستطرد قائلا، “يا سيدي يااااا وزير العدل، والأستاذ، عندما يتلا القانون في بث تلفزي على سبيل الإستدلال على صحة القرار أو الموقف، فيجب أن يستدل به كاملا، و مكروه الوقوف عند ويل للمصلين. فالقانون الذي للأسف تريدون التشبت به لا يسعفك إطلاقا في التأسيس لسلامة قرارك.فمن جهة التلقيح وبموحب القانون هو حرية خاصة وحق شخصي، ولا يجبر أحد على تلقيه ،وما لا يفرضه القانون، لا يمكن فرضه بقرار إداري، ففي ذلك تعدي على إختصاص وصلاحيات مؤسسة دستورية غير المؤسسة الدستورية التي تنتسب إليها بصفتك وزيرا،ثم من جهة ثانية فالقانون الذي أثرته، قرأت منه ما يرضيك وبما يعتم على ما لا يرضيك إذ سيبديك أمام الجميع في موقف ضعيف،وسيظهر عظمة المحاماة، وأنا على يقين لو كنتم تصرفتم بعقل المحامي الوزير، لما كان ذاك قراركم، لكنكم تصرفتم كوزير، محام، لكان الفرق، ولا شك أنكم تتبينون الفرق”.

وختم المهدي رسالته بالقول، “سيدي وزير العدل، أدعوكم وقد إستطاع السيد رئيس جمعيتنا وسادتي النقباء والزملاء أعضاؤها، في إجتماع للأسرة الواحدة تبديد هذه السحابة السوداء التي استبدت بأجواء عدالتنا هذه الأيام، ليعود مرفقها لسيره العادي، قائما بمهامه الجليلة، التي تنتهي دائما وأبدا بحكم يصدر بإسم جلالة الملك وينفذ بأمره، ألا تتسرعوا في قرارات مستقبلية تعيق إصدار تلكم الأحكام وتنفيذها. كما أؤكد لكم أن الدولة التي دامت أكثر من إثنتى عشرة قرنا عصية على الهدم، ومستغنية عن دفاع شعبوي عنها، في مواجهة مهنة قال فيها الملك محمد السادس، في رسالة سامية موجهة إلى المكتب الدائم لإتحاد المحامين العرب المنعقد “إنه لمن دواعي سعادتنا أن نخاطبكم في إفتتاح أشغال الدورة الثانية للمكتب الدائم لإتحاد المحامين العرب مرحبين بكافة المشاركين فيها من منطلق إعتزازنا بالإنتماء لأسرة الحق والقانون، ومن مبداء ما نوليه من تقدير خاص لهيئة المحامين الذين يتقاسمون وأسرة القضاء أمانة إقامة العدل الذي جعلنا أساس مشروعنا المجتمعي الديموقراطي الحداثي ونبتغاه”إنتهى النطق الملكي السامي”.

ولفت المتحدث داته، “وبصفة الزمالة أخاطبك في الختام، ملتمسا منك إستخضار أبعادها العميقة، وأحكامها الدقيقة، أن توقف تناولك لمهنتك بما يهينها أو ما يهين زميلاتك وزملائك. وإذا وصلك منهم ما يضرك فإعلم أنهم يرون فيك فيض الوزير وليس فضل الزميل، وهذا ليس من باب كرههم لك، لكنه من باب المسؤولية التنفيذية التي تحملتها، وهذا من بين إكراهاتها. فلا تجعل من ذلك سببا للقطيعة وتجاوز، فإن في ذلك مصلة فضلى. تحياتي”.

السمات ذات صلة

مواقيت الصلاة

الفجر الشروق الظهر
العصر المغرب العشاء

حصاد فبراير

أحوال الطقس

رطوبة :-
ريح :-
-°
18°
20°
الأيام القادمة
الإثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة