قررت ابتدائية طنجة تمتيع فاطمة الزهراء بلعيد بالسراح المؤقت إثر تقدم دفاعها بطلب بذلك إلى المحكمة، كما حدد تاريخ 14 فبراير القادم تاريخ لجلسة محاكمتها.
وتحاكم المعنية بتهم تتمثل في خيانة الأمانة في حق مشغل والتحريض على ارتكاب الجنح بعد شكاية لجمعية حسنونة بخصوص التهمة الأولى وشكاية لعميد كلية الحقوق بطنجة في التهمة الثانية الموجهة لها.
وقضت الناشطة حوالي شهرين في سجن بطنجة، إثر اعتقالها يوم 25 نوفمبر الفائت.
طالبت، هيئة مساندة الراضي والريسوني ومنجب وكافة ضحايا انتهاك حرية التعبير بالمغرب، قبل ايام بإطلاق سراح فاطمة الزهراء ولد بلعيد، التي تم توقيفها على خلفية مشاركتها في الاحتجاجات الرافضة لقرار استبعاد خريجي الجامعات، الذين تجاوزوا سن الثلاثين من قائمة المرشحين لمباراة توظيف الأساتذة أطر الأكاديميات.
وقالت الهيئة ذاتها، في بلاغ توصل “فبراير.كوم”، بنسخة منه، إن فاطمة الزهراء تتابع “بتهم نعتبرها مجرد غطاء لاعتقالها، ووسيلة للنيل من سمعتها وكرامتها، ومحاولة لإخراس صوتها، وطريقة تخفي بها الدولة أهدافها الحقيقية للنيل من معارضيها، ولإثقال ملفها أمام القضاء في حلقة مستمرة من الاعتقالات والمتابعات ضد الصحافيين والمدونين وأصحاب الرأي المعارض للسياسات العمومية، التي قادت البلاد إلى الخراب الاقتصادي والاجتماعي، وأدت إلى تعميق البطالة والتخلي عن الصحة والتعليم وباقي الأزمات الاجتماعية والسياسية والحقوقية الأخرى”.
وتابع البلاغ: نعلن للرأي العام المحلي والدولي “إدانتنا للاعتقال التعسفي، الذي تتعرض له فاطمة الزهراء، ومطالبتنا بإطلاق سراحها دون قيد أو شرط، ودعوتنا لتكثيف كل الأشكال النضالية من أجل إطلاق سراحها”.
