قال الحقوقي المغربي عبد الرزاق بوغنبور إن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، تضع تقارير سنوية موضوعاتية عن المغرب حول ملفات معينة أو مراحل معينة تحرج الدولة بها وتضعها أمام المساءلة.
وأضاف بوغنبور أن الجمعية من الجمعيات القلائل التي تفتحص تقارير الفرعيات قبل اعتمادها، وترصد وتعري عبر الفروع ووسائل الإعلام، الممارسات السلبية، داعيا الدولة فتح الباب أمام هذه الجمعيات عبر وسائل الإعلام الرسمية.
وفي تصريح لموقع “فبراير.كوم” أشار بوغنبور إلى أن الدولة تغيب المقاربة التشاركية في التعامل مع الملفات الحقوقية، في وقت ستنظم فيه نونبر المقبل ندوة دورية حول وضعية الحقوق والحريات في المغرب.
واعتبر المتحدث ذاته أن الدولة تقدم التقارير بنهج أحادي دون مقاربة تشاركية، وتقدمها للمجتمع الدولي على أساس أنها شكلت بطريقة تشاركية.
