قال مولاي أحمد الدريدي المنسق العام لفروع جمعية محاربة السيدا بالمغرب إن هذا النشاط يأتي في إطار الورشات التي تنظمها الجمعيات مع رجال ومنفذي القانون في إطار الاستراتيجية الوطنية لسيدا وحقوق الانسان والهدف منها الوقاية والعلاج من السيدا.
وأبرز المتحدث أن هناك مجموعة من القوانين تحت طائلة التجريم، ويت تصادر حقها في العلاج والوقاية بسبب التمييز أو بعض الفئات متل عاملات الجنس، وهذه القوانين غير مشجعة، لذلك قمنا مع بعض المجلس الوطني لحقوق الانسان بالمطالبة بمراجعة بعض القوانين.
واليوم عندنا شراكة مع المديرية العامة للأمن الوطني، وهذا يدخل في إطار تقوية قدرات رجال الشرطة القضائية في الجانب الحقوقي والعلمي، وقمنا بمثل هذه الانشطة مع مندوبية السجون ورئاسة النيابة العامة.
