يتم توزيع الحصة الإجمالية للدقيق المدعم بين المراكز المستفيدة بمختلف عمالات وأقاليم المملكة. ويعهد توزيع الحصص بين هذه المراكز إلى لجنة تضم عدة وزارات أخذا بعين الاعتبار مجموعة من المعطيات أهمها القدرة الشرائية للمستهلكين وحالة التموين والخصوصيات الجهوية كنمط العيش والحاجيات المعبر عنها من طرف السلطات المحلية.
ولإنتاج هذه الحصص، يقوم المكتب في إطار لجنة تضم ممثلي قطاع المطاحن وإدارات أخرى بتحديد الكميات التي يعهد إنتاجها لكل مطحنة صناعية. كما يعين المكتب المراكز التي ستمونها كل مطحنة أخذا بعين الاعتبار تكاليف النقل.
ويعهد تسويق هذه الحصص بالمراكز المستفيدة لتجار يرجع اختيارهم حصريا، وطبقا القوانين الجاري بها العمل، إلى المطاحن الممونة.
ويمكن الحصول على لائحة المحلات التجارية التي حصلت على كوطا بيع الدقيق المدعم من السلطة المحلية او القسم الاقتصادي والاجتماعي بالعمالة، ويحق لكل مواطن أن يستفيد، وفي حالة عدم تغطية العرض للطلب، يمكن للسلطة تنظيم عملية الاستفادة بالتناوب، أو تخصيص كيس واحد لأسرتين، والاستفادة تكون مرة واحدة فالشهر.
ويحدد ثمن الكيس الواحد من 50 كلغ في 100 درهم، وذلك لأن الدولة تؤدي الفرق ما بين سعر البيع وسعر السوق.
