وزيرة الاقتصاد تدعو إلى ضرورة مقاربة النوع الاجتماعي لدعم الكفاءات الشابة

وفي هذا الصدد، أشارت الوزيرة إلى أن نسبة النساء عرفت منحى تصاعديا خلال العشرية الأخيرة، وهو ما جعلهن يمثلن حاليا ما يفوق 39 في المائة من مجموع موظفي الوزارة، في حين تقارب نسبة الموظفات الحاملات لشهادات عليا 50 في المائة، كما تضاعفت خلال الفترة نفسها نسبة النساء اللواتي يتقلدن مناصب المسؤولية، حيث انتقلت النسبة من 10 في المائة إلى 24 في المائة، تضيف الوزيرة.

كذلك عرفت نسبة الموظفات الجديدات برسم سنة 2020 ارتفاعا ملموسا مقارنة بسنة 2019، حيث ناهزت 45 في المائة من مجموع التوظيفات، بينما بلغت نسبة النساء المستفيدات من الترقي في الدرجة بواسطة الامتحانات المهنية 35 في المائة.

ورغم هذه التطورات الإيجابية في تمثيلية المرأة بالوزارة، فإنها “لم ترتق بعد إلى مستوى تطلعاتنا”، تقول العلوي، معتبرة أن تحسين وضعية المرأة وتعزيز ولوجها مناصب المسؤولية بالوزارة لا يمكن أن يتم إلا في إطار مقاربة شمولية ومندمجة لسياسة تدبير الموارد البشرية تأخذ بعين الاعتبار التحديات الحالية للوزارة، المتمثلة في تعدد الأوراش المفتوحة بكل المديريات، والمعدلات المرتفعة للتقاعد المرتقبة خلال العشر سنوات القادمة، خاصة في صفوف الأطر العليا، حيث ستصل إلى 22 في المائة، وهو ما يستوجب رؤية جديدة حول إدارة المواهب وإعداد الخلف بالوزارة، تضيف الوزيرة.

من جهة أخرى، استحضرت العلوي نتائج دراسة حديثة لوزارة الاقتصاد المالية أبرزت أن تعزيز المساواة بين الجنسين وتعزيز ولوج النساء إلى الفرص الاقتصادية المحددة ضمن أهداف النموذج التنموي الجديد يمكن أن يساهم في نمو الناتج الداخلي الخام للفرد بنسبة قد تصل إلى 5 نقاط سنويا في أفق 2035.

من جهته، أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزارة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، أن الوزارة وضعت قضية المساواة والإنصاف بين الجنسين في صلب انشغالاتها، باعتمادها ميزانية النوع الاجتماعي، عبر تخصيص ميزانياتي يراعي الاحتياجات الخاصة للنساء والرجال.

يذكر أن هذا الحفل عرف تقديم جوائز التميز لفائدة موظفات الوزارة اعترافا وتقديرا لمساهمتهن ولدورهن في رفع تحديات قطاع الاقتصاد والمالية.