كشف تقرير للمجلس الأعلى للحسابات أن أغلب لحوم ومنتجات الدواجن التي يستهلكها المغاربة لا تخضع لأي مراقبة.
وأورد التقرير أن إنتاج لحوم الدواجن خلال سنتي 2019 2020، على التوالي، بلغ 782 ألف طن و685 ألف طن (بما فيها القطاع التقليدي)؛ فيما بلغ إنتاج بيض الاستهلاك، عن الفترة نفسها، 6.9 ملیارات و6.3 مليارات وحدة.
وحسب الوثيقة ذاتها فإن استهلاك المغرب من لحوم الدواجن يمثل 55 في المائة من إجمالي استهلاك اللحوم بجميع أصنافها، وهو ما يبرز “الحاجة إلى تعزيز انخراط المصالح اللاممركزة لوزارة الفلاحة في سلسلة الدواجن”. وحسب ملاحظات المجلس فإن “المديريات الإقليمية للفلاحة بصفتها مصالح لاممركزة لوزارة الفلاحة منخرطة بشكل ضعيف في سلسلة الدواجن”، مشيرا إلى أن “المسؤولين عن المديريات التي تمت زيارتها يعتبرون أن هذه السلسلة تدخل أكثر ضمن اختصاصات المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، الذي يمنح التراخيص للمهنيين في هذا القطاع”.
وفي هذا السياق لاحظ القائمون على التقرير أن “مراقبة قطاع الدواجن من طرف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية تظل ضعيفة، إذ لم تتجاوز في المتوسط 15 بالمائة في الفترة 2017-2018؛ ما يعني أن العديد من الوحدات لم تشملها هذه المراقبة، وأنه من الصعب ضمان دوام مراقبة هذه الوحدات”. وأوصى التقرير بضرورة العمل على الحد من التواجد القوي للوسطاء في القطاع، إذ اتضح “من خلال المقابلات التي أجريت مع المهنيين أن قطاع الدواجن يعرف تواجدا قويا للوسطاء الذين يلعبون دورا مهما في التسويق وتحديد الأثمان”.
ويبقى تدخل هؤلاء الوسطاء في إطار غیر رسمی وغیر منظم؛ وهو ما يشجع على نشاط تربية الدواجن بدون ترخيص، ويقلص من إمكانية تعقب المنتجات، وفق المصدر ذاته. وكشفت الوثيقة ذاتها استمرار تواجد وحدات تربية الدواجن غير المرخص لها، موضحة أنه “رغم المجهودات المبذولة منذ دخول القانون رقم 49.99 المتعلق بالوقاية الصحية لتربية الطيور الداجنة ومراقبة إنتاج وتسويق منتجاتها حيز التنفيذ سنة 2006، إلا أنه لوحظ استمرار تواجد وحدات التربية الدواجن التي تمارس نشاطها دون ترخيص”.
وتحدث التقرير أيضا عن ضرورة تحسين إنجازات المشاريع المدرجة في إطار الدعامة الأولى من مخطط المغرب الأخضر، الذي هدف إلى تطوير سلاسل الإنتاج من خلال التجميع، باعتباره آلية لتنظيم السوق وتحسين الجودة؛ كما كان من بين أهداف العقد تطوير الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وذلك بغية تنفيذ الاستثمار العمومي وتشجيع سلسلة الدواجن. وفي هذا الإطار، برمجت المخططات الفلاحية الجهوية إنجاز ما مجموعه 69 مشروعا، بتمويل إجمالي قدره 2.06 مليار درهم، بحيث تساهم الدولة بمبلغ 165 مليون درهم، ويساهم القطاع الخاص بمبلغ 1.9 مليار درهم؛ إلا أنه وباستثناء بعض الأقاليم التي حققت معدلات إنجاز مهمة، لاسيما أقاليم الجديدة وسطات وبن سليمان بنسب 150 بالمائة و83 بالمائة و75 بالمائة على التوالي، مازال العدد الإجمالي للمشاريع التي تم تنفيذها ضعيفا؛ إذ إنه من أصل 69 مشروعا المتوقع إنجازها تم تنفيذ 22 مشروعا، أي ما يمثل 32 بالمائة فقط من المشاريع المبرمجة في المخططات الفلاحية الجهوية.
