من بينها المغرب..البنك الدولي ينشر نسب مستخدمي الانترنيت في المنطقة المغاربية

أكد البنك الدولي، في تقرير حديث، أن “اعتماد التقنيات الرقمية في بلدان الشرق الأوسط شمال أفريقيا من شأنه أن يحقق منافع اجتماعية واقتصادية هائلة تصل قيمتها إلى مئات المليارات من الدولارات سنوياً، وطفرة تشتد الحاجة إليها في الوظائف الجديدة”.

وأضاف التقرير، الذي حمل عنوان “إيجابيات التكنولوجيا الرقمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: كيف يمكن أن يؤدي اعتماد التكنولوجيا الرقمية إلى تسريع وتيرة النمو وخلق فرص العمل”، أن هناك معطيات تشير إلى أن
“الاستخدام واسع النطاق للخدمات الرقمية، مثل خدمات الهاتف المحمول والمدفوعات الرقمية، من شأنه أن يعزز النمو الاقتصادي”.

وأوضح المصدر نفسه أن “الرقمنة الكاملة للاقتصاد يمكن أن ترفع نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي بنسبة لا تقل عن 46 في المئة على مدى 30 عاماً، أو من حيث القيمة الدولارية لمكاسب طويلة الأجل لا تقل عن 1.6 تريليون دولار”.

ونقل التقرير عن نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فريد بلحاج، قوله إن “المكاسب التي تتحقق من زيادة التحول إلى اقتصاد رقمي هائلة، وينبغي على الحكومات أن تفعل كل ما في وسعها لإزالة الحواجز التي تحول دون هذا التحول. وكلما كانت تلك الدفعة عاجلة وذات وتيرة أسرع، كلما زادت المكاسب… ومن شأن التحول الرقمي أن يوفر فرص عمل في منطقة ترتفع فيها معدلات البطالة بدرجة غير مقبولة”.

وقدم البنك الدولي جملة من المؤشرات التي ترصد استخدام البلدان المغاربية للإنترنت:

تونس

56 في المائة من التونسيين يستخدمون الإنترنت.
29 في المائة يستخدمون خدمات الدفع الرقمي.
4.7 في المائة يستخدمون الإنترنت للتسوق.
ليبيا

22 في المائة من الليبيين يستخدمون الإنترنت.
32 في المائة يستخدمون خدمات الدفع الرقمي.
14.6 في المائة يستخدمون الإنترنت للتسوق.
الجزائر

48 في المائة من الجزائريين يستخدمون الإنترنت.
26 في المائة يستخدمون خدمات الدفع الرقمي.
2.8 في المائة يستخدمون الإنترنت للتسوق
المغرب

62 في المائة من المغاربة يستخدمون الإنترنت.
17 في المائة يستخدمون خدمات الدفع الرقمي.
1.6 في المائة يستخدمون الإنترنت للتسوق.

وبشكل عام، فقد أوصى البنك الدولي دول شمال أفريقيا والشرق الأوسط بـ”فتح سوق الاتصالات في المنطقة لزيادة المنافسة”، مشيرا إلى أن هذا الإجراء “يمكن أن يساعد على رفع معدل إتاحة واستخدام المعاملات المالية عبر الهاتف المحمول والمدفوعات الرقمية، مع تحقيق فائدة إضافية تتمثل في زيادة الشمول المالي من خلال توسيع نطاق الوصول إلى الحسابات المالية”.

وأردف أن أن “الافتقار إلى الثقة المجتمعية في المؤسسات الحكومية والمؤسسية، علاوة على القوانين التي تجعل التحول الرقمي أكثر صعوبة، هي من بين الأسباب المحتملة لهذا التحفظ في استخدام التكنولوجيا الرقمية في المعاملات المالية”.