أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الإثنين بتارودانت، أن إحداث المؤسسات القضائية يأتي لتقريب خدمات العدالة من المواطنين وتسهيل ولوجهم إليها.
وأضاف وهبي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، بمناسبة تدشين محاكم ومراكز القاضي المقيم بإقليم تارودانت، أن الوزارة تعمل على مواكبة الجهود الرامية إلى تعزيز البنية التحتية القضائية وتحسين ظروف عمل الأطر القضائية، وتقديم خدمات ذات جودة للمواطنين.
وذكر الوزير أنه سيتم في إطار هذه المقاربة بناء مقر قصر العدالة بتارودانت وإحداث عدد من المراكز القضائية بإقليم تارودانت، وذلك في إطار تقريب الإدارة القضائية من المواطنين وتسهيل الولوج إلى القضاء.
وبالمناسبة، أشرف وزير العدل رفقة وفد ضم، على الخصوص، الرئيس الأول لمحكمة النقض الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية محمد عبد النباوي، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة مولاي الحسن الداكي، وعامل إقليم تارودانت، الحسين أمزال، على تدشين المقرات المؤقتة للقاضي المقيم بكل من أولاد برحيل وتافنكولت وتالوين.
وقام الوزير والوفد المرافق له بزيارة للوعاء العقاري المخصص لبناء قصر العدالة بتارودانت، الذي يضم كلا من المحكمة الابتدائية وقسم قضاء الأسرة.
وبالمناسبة، قدمت للوفد شروحات حول مشروع بناء المقر الجديد للمحكمة الابتدائية بتارودانت، الذي سيتم تشييده على مساحة إجمالية تبلغ 14 ألف و 288 متر مربع، وبكلفة مالية إجمالية تقدر بـ 110مليون درهم.
وتتكون هذه البناية من طابق أرضي وطابقين علويين، إذ تضم تضم هذه البناية بهوا للمحكمة وأربع قاعات للجلسات، ومكاتب الواجهة، ومكاتب للمسؤولين القضائيين والقضاة والموظفين، وفضاء للأرشيف، وفضاءات مشتركة (قاعة للصلاة، مقصف..)، ومكتبة، وقاعة للتكوين والاجتماعات.
أما مقر قسم قضاء الأسرة، فسيتم تشييده على مساحة تصل إلى 6023 متر مربع، بكلفة إجمالية تصل إلى 46 مليون درهم.
وتتكون هذه البناية من طابق أرضي وطابقين علويين، إذ تضم هذه البناية بهوا وقاعتين للجلسات ومكاتب الواجهة، ومكاتب للمسؤولين القضائيين والقضاة والموظفين، وغيرها من المرافق.
يشار إلى أن وزير العدل، والوفد المرافق له، قام أيضا بزيارة للمتحف القضائي بالمحكمة الابتدائية بتارودانت، الذي يضم مجموعة من الوثائق والسجلات والأدوات ذات الأبعاد التاريخية والقضائية الهامة.
