طلب مكتب المدعي العام في سرقسطة الاسبانية، من القاضي رافائيل لاسالا المكلف بقضية إدخال إبراهيم غالي أبريل الماضي للعلاج في إسبانيا بهوية مزورة، برفع التحقيقات الكاملة ضد أرانشا غونزاليس لايا، وزيرة الخارجية الاسبانية السابقة.
وكشفت صحيفة “الاسبانيول” أن المدعي العام خوان كارلوس فراج طلب من القاضي رفض التحقيقات ضد لايا، بعد أسابيع قليلة فقط من تبرئة قاضي التحقيق في سرقسطة لمدير مكتبها، كاميلو فيلارينو، من جميع أنواع المسؤوليات.
وكان القاضي لاسالا اتهم في تحقيقاته مع الوزيرة السابقة بارتكابها جريمة “المراوغة”، بعد أن اعتبر أنها لم ترتكب جريمة التستر أو التوثيق المزور، بيد أن النيابة العامة قدمت استئنافًا تدعي بموجبه أنه “لا يوجد دليل على علمها بدخول إبراهيم غالي إلى إسبانيا وأنه تم بدون مراقبة الحدود، وأن هناك قضايا مفتوحة في المحكمة الوطنية العليا ضده”.
وذكرت الصحيفة الاسبانية أن النيابة العامة في سرقسطة تقول إن المفتاح لإثبات أن لايا لم تركب جريمة المراوغة يكمن في حقيقة أن إبراهيم غالي “لا يظهر في قاعدة بيانات الإنتربول كشخص مطلوب من قبل المفوضية ولم تصدر أي هيئة قضائية اسبانية مذكرة توقيف أو تفتيش بحق غالي”، ويقر المدعي العام، حسب المصدر الصحفي، بأن المحكمة الوطنية العليا لديها قضيتان مفتوحتان ضد زعيم جبهة البوليساريو.
ويستشهد المدعي العام، وفق الاسبانيول، بتصريحات ثلاثة مسؤولين من وزارة الداخلية كان بيانهم أساسيًا لمعرفة كل هذه التفاصيل، وهم سوزانا كريسوستومو، رئيسة ديوان وزير الداخلية فرناندو غراند مارلاسكا، ونائب مدير العمليات بالشرطة القضائية الأسبانية، خوسيه أنجيل غونزاليس والمفوض العام للمعلومات، لم يعلن أي منهم، كما يروي استئناف المدعي العام، أنهم يعرفون أنه قد فتح تحقيق جنائي ضد غالي يستدعي اعتقاله عند دخوله الأراضي الاسبانية.
ويتزامن طلب المدعي العام مع الموقف الجديد للحكومة الإسبانية بشأن الصحراء المغربية الداعم لمبادرة الحكم الذاتي والواصف إياها بالأكثر جدية ومصداقية، الموقف الذي أنهى شهورا من الجمود في العلاقات المغربية الاسبانية تخللتها إقالة رئيس الحكومة الاسبانية بيدرو سانشيز لأرانشا غونزاليس لايا وتعيين خوسيه مانويل ألباريس المولود في المغرب والذي اعتبر عراب عودة العلاقات بين الرباط ومدريد.
تقرؤون أيضا:
الفاعل إكس.. هل جاء قرار إدخال غالي إلى إسبانيا من طرف بيدرو سانشيز؟
