قال رئيس مجلس المستشارين، النعم ميارة، إن مراجعة النظام الداخلي، تعد إحدى الأوراش الهامة لاستراتيجية العمل التي قدمها مكتب المجلس، وآلية تحظى بالأولوية في التصور الإصلاحي لعمله وأدائه.
وأكد ميارة في كلمة خلال اجتماع ترأسه أمس الثلاثاء، لتقديم “مشروع النظام الداخلي لمجلس المستشارين”، أن المجلس يسعى من خلال هذا النظام إلى تجسيد غاية التناسق والتكامل مع مجلس النواب، وتوفير أداة للاشتغال، مشيرا إلى أن النظام الداخلي بإمكانه أن يترجم التميز والخصوصية التي بصم بها الدستور المؤسسة، والغايات السياسية الكبيرة التي يحملها وجود غرفة للتمثيل، مغاير للتمثيل السياسي الصرف، والإضافة التي يمكن أن تقدمها نخب بمرجعية مجالية أو نقابية أو سوسيو مهنية لعمل التشريع أو لمراقبة الحكومة أو لتقييم عملها.
وأشار إلى أن هذا الاجتماع يدشن مسلسلا للتفكير الجماعي، والتداول المشترك، لمراجعة النظام الداخلي للمجلس الذي عرف العديد من التغييرات والمراجعات بعد تبني دستور 2011، وحوارا قانونيا رفيعا بين مجلس المستشارين ومؤسسة القضاء الدستوري، لافتا إلى أن الغاية من كل هذه المحطات تمثلت في تمكين المجلس من نظام داخلي، أقرب ما أمكن لنص وروح الدستور، قادر على ترجمة غاياته ومراميه، بشكل يمكنه وتركيبته، من النهوض بمهامها التمثيلية والدستورية.
وأكد على أن التفكير في المؤسسة ومستقبلها، والنظر إلى النظام الداخلي كقواعد آمرة، يتطلب تجردا، في تقديم المقترحات، بعيدا عن حسابات الموقع الحالي، “فالأغلبية عليها أن تجد للمعارضة مكانا لها في مقترحاتها ،كما المعارضة يجب أن تستحضر أن حقوقها تكفل في احترام لقاعدة الأغلبية ومبدإ التمثيل النسبي، كما أن أعضاء المجلس يبقوا متساوون في ممارسة مهامهم التمثيلية والانتدابية”.
وخلص إلى أن مراجعة النظام الداخلي لمجلس المستشارين هي “لحظة لتجسيد فضائل التوافق حول أداة تنظيمية(…) وإيجاد الوسائل والإجراءات التي ستمكن المجلسن من تجاوز صور نمطية يريد البعض تطويق المجلس فيها، والوقوف على العديد من الكوابح التي تعوق استرجاع البرلمانات عموما، لزمنها الذهبي، في المبادرة التشريعية، وامتلاك التقنية القانونية، ومناقشة أعمق لما تعرضه الحكومة من مبادرات ،وقراءة حصيفة لنصوص على قدر كبير من التعقيد سواء بالنظر لموضوعاتها، أو لصياغتها”.
